غرامات التأخير وآلية احتسابها والمخالصات مع المقاولين (2018–2023)
· حلقة (25) · الرأي : أرى أن هناك تقصيرًا في بعض مراكز المسؤولية العامة، مثل وزارات، في موضوع بعض المخالصات مع المقاولين، وتوابعها من غرامات التأخير، والية احتسابها، وصرف المستحقات، دون وجود اجراءات فعالة من قبل القطاع الحكومي ذي الصلة، وفق تقرير الديوان! · يستعرض التقرير الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية للفترة 2018–2023 واقع غرامات التأخير، وآلية احتسابها، والمخالصات المالية مع المقاولين، مبرزًا وجود تقصير من بعض الجهات الحكومية في إدارة هذا الملف، سواء في متابعة التأخيرات، أو احتساب الغرامات، أو صرف المستحقات، أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. ويشير التقرير إلى أن هذا التقصير ينعكس سلبًا على سير المشاريع العامة وجودتها، ويؤدي إلى تفاوت كبير في القرارات، والإجراءات بين الوزارات، والجهات المختلفة! · ورغم وجود...